اعتبر مجلس أوروبا، في قرار اتخذه جمعيته البرلمانية، أن النقل الروسي القسري للأطفال الأوكرانيين يرقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”.
ودعا المجلس إلى العودة الآمنة للأطفال إلى أوكرانيا، مؤكدا أن “الأدلة الموثقة على هذه الممارسات تفي بالتعريف الدولي لجريمة الإبادة الجماعية”.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار، قائلا إنه “مهم” وسيساعد في “محاسبة روسيا وقادتها”.
وقال في خطابه المسائي، إن ترحيل الأطفال الأوكرانيين هو أحد عناصر “محاولة روسيا محو هوية شعبنا، لاستئصال روح الشعب الأوكراني”.
في 17 مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بسبب “الترحيل غير القانوني” للأطفال.
أصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي، مذكرة توقيف بحق المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا.
في منتصف أبريل، قالت كييف إن أكثر من 16 ألف طفل أوكراني “اختطفوا” ونقلوا إلى روسيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022. وأوضحت أن العديد منهم وضعوا في أسر.
وقال مجلس أوروبا في قراره: “هناك أدلة تشير إلى أن الأطفال الذين تم نقلهم خضعوا لعملية إعادة تعليم اللغة والثقافة والتاريخ الروسي”.
وأكد أن “عمليات نقل الأطفال الأوكرانيين هذه مخططة ومنظمة بشكل منهجي بشكل واضح” كسياسة للدولة، بهدف “القضاء على أي ارتباط بهويتهم الأوكرانية”.
ودعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى منح الأمم المتحدة والصليب الأحمر حق زيارة هؤلاء الأطفال لجمع معلومات عنهم.
أدرجت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 النقل القسري للأطفال ضمن معايير تعريف هذه الجريمة.
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تم طرد روسيا من مجلس أوروبا.
تم تشكيل هذه المنظمة، التي تضم 46 دولة، لمراقبة حقوق الإنسان في أوروبا وضمان احترامها.
