في ظل شكوك حول فرص نجاح المحادثات بين ممثلي الحكومة والمعارضة، هددت القوى الرافضة للتعديلات القضائية في إسرائيل بتصعيد خطوات الاحتجاج ضدها ابتداء من الخميس المقبل.
وذكرت قناة “كان” التلفزيونية الإسرائيلية الرسمية أن قادة الاحتجاجات على التعديلات القضائية التزموا خلال التظاهرة التي خرجت مساء أمس في تل أبيب بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، إذا لم تتراجع الحكومة عن تمريرها.
وأشارت القناة إلى أن منظمي الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية يشككون في فرص نجاح المحادثات التي يرعاها مكتب الرئاسة، مشيرة إلى أنهم يتهمون وزير العدل الليكودي ياريف ليفين بالعمل على إحباط أي محاولة للوصول إلى تسوية على ذلك.
وأشارت القناة إلى أنه إذا لم تتوصل المباحثات بين ممثلي الحكومة والمعارضة، والتي ستستأنف بعد غد الثلاثاء، إلى تسوية، فإن الحكومة ستعمل على تمرير تشريع يتعلق بهذه التعديلات مطلع حزيران المقبل، بعد إقرار القانون. مشروع الميزانية.
وأضافت أن الاجتماعات التي عقدها ممثلو الحكومة والمعارضة في مكتب الرئاسة حتى الآن لم تسفر عن أي تقدم جوهري في القضايا الخلافية الرئيسية، لا سيما تشكيل اللجنة المكلفة باختيار قضاة المحكمة العليا و ” قانون.
وأشارت القناة إلى أن التشريع الأول المتعلق بالتعديلات القضائية التي ستعمل الحكومة على تمريرها في حال فشل المباحثات مع المعارضة، هو مشروع القانون الذي ينظم تشكيل اللجنة المكلفة باختيار رئيس الجمهورية. قضاة المحكمة العليا، وهو قانون يمنح ممثلي الائتلاف الحاكم الأغلبية في اللجنة.
وأشارت القناة إلى أن الحكومة ستشرع بعد ذلك في استكمال سن قانون “التجاوز”، الذي يسحب من المحكمة سلطة رفض القوانين الصادرة عن الكنيست والقرارات التي تتخذها الحكومة.
وذكّرتنا القناة بحقيقة أن القانون الذي يمنع المحكمة العليا من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمت الموافقة عليه في القراءات الثلاث، بينما أقرت القراءة الأولى القانون الذي يسمح بعودة زعيم حركة شاس الحاخام أرييه درعي. الى الحكومة بعد ان اصدرت المحكمة العليا قرارا بعزله من الحكومة. بسبب صدور حكم بالسجن بحقه بعد إدانته بالتهرب الضريبي.
ولفتت القناة إلى أن نتنياهو يواجه أزمة خيارات صعبة، مشيرة إلى أن التظاهرة الضخمة التي نظمها اليمين دعما للتعديلات القضائية قلصت من مجال المناورة لديه، وقد تدفعه إلى مواصلة تشريع التعديلات القضائية تحت ضغط قاعدته الانتخابية.
من جهته أكد زعيم المعارضة يائير لبيد رفضه لمواقف نواب الحكومة من التعديلات القضائية. وقال لبيد في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر مساء أمس: “من أعلن حربا لا هوادة فيها على المحكمة العليا لا يمكنه ولن يكون قادرا على تعيين رئيس وأعضاء هذه المحكمة”.
أما زعيم حزب “يسرائيل بيتنو” المعارض، أفيغدور ليبرمان، فقال أمام مظاهرة رفض التعديلات القضائية التي نظمت في مدينة بئر السبع: “هذا وقت الحسم وليس وقت التسويات. العودة الى نقطة البداية. هم (الحكومة) لن يكتفوا باستهداف القضاء. ادعو لبيد وغانتس الى وقف المحادثات مع حكومة نتنياهو.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن التظاهرات التي نظمها، مساء أمس، معارضون للتعديلات القضائية في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، جاءت ردا على التظاهرة الكبيرة التي نظمها الحزب اليميني يوم الخميس الماضي في القدس المحتلة دعما لتمرير التعديلات.
إضافة إلى ذلك، أشارت صحيفة “يسرائيل هيوم” إلى أن الائتلاف الحاكم يواجه عدة تحديات في ظل استئناف الدورة الصيفية للكنيست الأحد.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى التحديات المتمثلة في تمرير مشروع قانون الموازنة والموافقة على التعديلات القضائية، فإن الائتلاف الحاكم سيكون مطالب بالتوصل إلى صيغة توافقية مع الأحزاب الحريدية المشاركة فيه بشأن مطالبه بتمرير قانون يشرعن. إعفاء الشباب الحريديم من الخدمة العسكرية.
وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم، إلى أن الائتلاف الحاكم سيُطالب بمعالجة قضايا شائكة أخرى، مثل ارتفاع الأسعار والتحديات الأمنية.
وقدرت الصحيفة أن الائتلاف الحاكم سيعمل على تمرير مجموعة من القوانين الاجتماعية، مثل التشريعات التي تنص على تمويل التأهيل الأكاديمي للجنود وغيرهم.
من ناحية أخرى، انتقد ممثلو الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد أن ألقى كلمة عبر الفيديو كونفرنس في مظاهرة نظمت في تل أبيب أمس، رافضًا فيها التعديلات القضائية.
وقال سانشيز، في خطابه، إنه بصفته ممثلاً لـ “الاشتراكيين الديمقراطيين، يؤيد التحرك نحو الديمقراطية، وأن الشعب الإسرائيلي سيجد جميع الاشتراكيين الديمقراطيين إلى جانبهم، في حركتهم الهادفة إلى الحفاظ على الديمقراطية”.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في تغريدة على حسابه على تويتر، معلقا على خطاب سانشيز: “لا يمكن لأي طرف خارجي اتخاذ قرار باسم الإسرائيليين”.
